با رایزنی صورت گرفته، رای دیوان برگشت/بخشی‌پور: حق مناطق جنگی مجدداً برای کارکنان برقرار می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۳۳۸۲
دکتر مجتبی بخشی‌پور نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این خصوص، اظهار داشت: با تلاش و پیگیری‌های انجام شده بالاخره امروز دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ قانون را پذیرفت و رأی قبلی خود مبنی بر عدم پرداخت حق مناطق جنگی به کارکنان دولت را نقض کرد.
وی افزود: در پی صدور رأی دیوان عدالت اداری خصوص لغو مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت حق مناطق عملیاتی و ماده ۱۱۲ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی و پیگیرها و مکاتبات انجام شده توسط نمایندگان، چهارشنبه ۲۰ مهرماه جلسه نقد و بررسی ماده ۱۱۲ در دیوان عدالت اداری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده اسلام آبادغرب و دالاهو گفت: در این جلسه که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و تعدادی از قضات هیأت عمومی برگزار شد بنده نیز حضور داشتم.
بخشی پور ادامه داد: در این جلسه همچنین ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان امور اداری و استخدامی، پژوهشکده قضایی و جمعی از دانشگاهیان نیز حضور داشتند و رأی دیوان مورد نقدو بررسی قرار گرفت.
وی اعلام کرد: بحمدالله حاصل مجموعه تلاش‌ها، پیگیری‌ها و رایزنی‌های انجام شده منجر به این شده که دیوان عدالت اداری رأی قبلی خود را نقض و اعمال ماده ۹۱ را پذیرفت.
این نماینده مجلس گفت: بدین ترتیب به تمامی بازنشستگان و کارکنان استان‌های جنگی فوق العاده مناطق جنگی تعلق می‌گیرد و مردم شریف این استان‌ها از مزایای آنان برخوردار می شوند.
انتهای پیام/ح
بخشی پور در پایان گفت: از همکاری و مساعدت رئیس محترم دیوان عدالت اداری و معاونین ایشان و قضات هیأت عمومی در رسیدگی به این موضوع تشکر ویژه می کنم.
منبع: فارس
کلیدواژه: کرمانشاه مجتبی بخشی پور فوق العاده مناطق جنگی دیوان عدالت اداری بخشی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۳۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت